به گزارش صدای بورس,ایمان زنگنه؛ عضو انجمن اقتصاددانان، با اشاره به تاثیر کسری بودجه کشور بر تورم گفت: تورم در کشور ما با هیزم نقدینگی افروخته میشود. هر چه قدر که نقدینگی در کشور افزایش یابد، موجب خواهد شد تا تورم به همان نسبت افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بنابراین سوال این است که چگونه نقدینگی باید کنترل شود؟ در جواب باید گفت که نقدینگی از طریق نظام بانکی و سیاست‌های بانک مرکزی کنترل میشود. البته کسری بودجه نیز می‌تواند دلیل عمده برای افزایش نقدینگی در جامعه باشد، زیرا کسری بودجه موجب میشود تا دولت از منابع بانک مرکزی برداشت کند. در برنامه سوم دست دولت‌ها برای استقراض مستقیم از بانک مرکزی کوتاه شد.
عضو انجمن اقتصاددانان ابراز کرد: کسری بودجه دو تاثیر منفی از طریق شرکت‌های دولتی بر اقتصاد دارد، اول این که شرکت‌های دولتی در رقابت با شرکت‌های خصوصی وارد می‌شوند و بخش عمده منابع را جذب خود می‌کنند. دوم این که شرکت‌های دولتی با تعاملاتی که دارند می‌توانند بدهی و دیون خود را به موقع پرداخت نکنند، به دلیل این که بانک‌ها توان مقابله با این فشارها را ندارد، مجبور می‌شوند به بانک مرکزی مراجعه کنند تا اضافه برداشت انجام دهند.
زنگنه افزود: دولت قول داده است تا اضافه برداشت از بانک مرکزی را کاهش دهد، همچنین ترازنامه بانک نیز از دو طریق کنترل میشود تا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی کاهش یابد، با این دو اقدام خلق نقدینگی کاهش می‌یابد. اگر این موارد در حوزه عمل اجرایی شود، کنترل نقدینگی از سمت بانک‌ها محقق خواهد شد. همچنین با پیگیری بانک مرکزی برای تسهیلات تکلیفی سقفی تعیین شده است که موجب خواهد شد تا نقدینگی کمتری ایجاد شود.
وی افزود: حقوق و دستمز در مقابل تورمی که در کشور داریم همیشه عقب است، اما منابع بودجه‌ای به شکلی تعریف نشده است تا کسری بودجه به شیوه غیر پولی جبران شود، یعنی به هر میزانی که حقوق افزایش یابد، به همان میزان منابع تامین حقوق به شکل پولی ایجاد میشود که در نهایت طوفان تورمی را بیشتر خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بودجه بندی در کشور ما به جای این که معطوف به نتیجه و هدف باشد، معطوف به عدد است، یعنی سازوکار بودجه به شکلی طرح ریزی شده است که هر سال با یک ضریبی بودجه شرکت‌ها افزایش می‌یابد، امیدواریم که دولت اصلاحاتی را در این زمینه فراهم کند تا اثر گذاری واحدهای دولتی را ملاک بودجه قرار دهد.
وی افزود: برای این که انتظارات و آرامش روانی مردم را فراهم کنیم، باید تعامل دو سویه بین سیاست گذار و مردم ایجاد شود، به طوری که سیاست گذار به مردم اطمینان دهد که سرمایه‌های اجتماعی اولویت دولت است، در این شرایط پذیرش مردم افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایبنا,زنگنه در پایان تاکید کرد: سیاست گذار نباید مطلبی را عنوان کند که مردم به سمت دیگری حرکت کنند و اگر دولت نتواند به وعده‌های خود عمل کند موجب میشود انتظارات منفی فعالان اقتصادی و مردم افزایش یابد و این موضوع در شرایط فعلی برای اقتصاد خطرناک است. حتی اگر وعده‌ها محقق نمی‌شود و یا بخشی کوچکی از وعده‌ها عملیاتی میشود، دولت صادقانه با مردم صحبت کند و دلایل عدم دسترسی به اهداف را تعیین و موارد اصلاحی و تعدیل خود را اعلام کند.
نظر شما